أكد المهندس أحمد أبوالسعود رئيس جهاز شئون البيئة بان مصر تتحمل 15,5 مليون دولار موزعة على وزارتا البيئة والكهرباء والزراعة ،للقيام بمشروع الملوثات العضوية الثابتة .
ويأتي ذلك تنفيذا لاتفاقية ستكهولم مقابل 8 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي والبنك الدولي حيث يتم ولأول مرة مواجهة شاملة للتخلص من الملوثات الثابتة مثل اللندين والمبيدات بميناء الأدبية والصف بالجيزة وملوثات الزيوت بمحطات الكهرباء بالإسكندرية وبعض المناطق الأخرى بما يساوى 2000طن من الملوثات مع أعادة تدوير الزيوت من المحولات والمحركات .
أشار د. حسن سويلم مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة أن هذا المشروع بداية على الطريق للتخلص الأمن من كافة الملوثات في مصر ومن المستهدف التخلص من 1000طن من المبيدات و1500طن من الزيوت الملوثة والآن يتم حصر دقيق للملوثات في كافة محافظات الجمهورية بهدف وضع قاعدة بيانات شاملة لكميات الملوثات وتأثيرها وكيفية التخلص منها وان المشروع يهدف كذلك إلى تكوين فريق عمل من الوزارات المعنية يكون قادر على مواجهة خطر الملوثات بقدرات مصرية دون اللجوء إلى خبراء من الخارج .
أوضاف سويلم أن المشروع قد تم توقيعه في عام ٢٠١٤حتى ٢٠١٨ لكنه بدأ فعلياً في مارس ٢٠١٥ و كانت أولوية هامه بحث طرق التخلص من المبيدات المهجورة حيث يوجد ٢٢٠ طن من المبيدات المحظورة في ١٠ حاويات بميناء الأدبية ، ٤٤٠ طن في مخزن الصف التابع لوزارة الزراعة ، ٣٥٠ طن مبيدات موزعة على ٩ مواقع في أنحاء الجمهورية و قد تم الانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي لمخزون المبيدات في ميناء الأدبية تمهيداً لطرح مناقصة عالمية عن طريق البنك الدولي للتخلص منها خارج مصر.